اعلام رای دادگاه پرونده مالی یوونتوس به فردا موکول شد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۲۶۶۹
نظر دادگاه در پرونده مالی یوونتوس امشب اعلام نخواهد شد
طرفداری | به گزارش Calcio E Finanza، یوونتوس پیش از اعلام نتیجه قطعی در مورد کسر 15 امتیازش صاحب یک پیروزی شده. کمیته ملی المپیک ایتالیا پذیرفته که انگیزه روشنی در به راه انداختن این پرونده وجود ندارد و به دنبال ایجاد یک جلسه دادرسی دیگر است. اوگو توچر دادستان کل ورزشی کمیته ملی المپیک ایتالیا به این نکته اذعان کرده که انگیزه ایجاد این پرونده روشن نیست و این صحبت دادستان کل، یوونتوس را در موضع قدرت قرار می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سخنان توچر یک مورد دیگر دیده می شود و آن این است که چرا 15 امتیاز از یوونتوس کسر شده در صورتی که در دادستان فدراسیون فوتبال ایتالیا درخواست کسر 9 امتیاز از یوونتوس داده بود. جلسه دادگاه امروز سه ساعت طول کشید و انتظار می رفت که این رای امشب اعلام شود اما به فردا موکول شد. اگر این رویکرد در رای دادگاه در نظر گرفته شود آن گاه تا زمانی که یک دادگاه دیگر برگزار شود، 15 امتیاز یوونتوس به این تیم بازگردانده می شود یوونتوس می خواهد 15 امتیازش برگردانده شود و جریمه هایی که برای فابیو پاراتیچی، آندره آ آنیلی، مائوریتزیو آریوابنه و فدریکو کروبینی در نظر گرفته شده نیز از بین برود.
اخبار داغ
حضور یک تیم ایتالیایی در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا بعد از 5 سال رسیدن رئال مادرید به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در 11 فصل از 13 فصل اخیر بغض ستاره استقلال و پرسپولیس در طرفداری ترکید؛ دو هفته دیگر باید بروم زندان! گل کریستیانو رونالدو به الهلال که در موقعیت آفساید به ثمر رسید (الهلال 2-0 النصر) حسن رنگرز مقابل دوربین طرفداری: محمدرضا گرایی کاری را انجام داد که حمید سوریان نتوانست!منبع: طرفداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی